توقف مصوبه با ارائه اسناد
احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس كه روز گذشته در ديوان عدالت اداري حضور يافته بود با اشاره به جلسه شعبه يكم ديوان عدالت اداري و بررسي موضوع كسب درآمد 74 هزار ميليارد توماني دولت براي تسويه بدهيهاي دولتي از تغيير نرخ ارز گفت: دادگاه مقرر كرد تا زمان ارائه اسناد مورد ادعاي بانك مركزي، اجراي اين مصوبه همچنان متوقف بماند. وي كه عضو ناظر شوراي پول و اعتبار نيز هست به جلسه دادگاه در ديوان عدالت اداري براي بررسي شكايت وي از دولت در تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانك مركزي در سال 92 و مصرف سود حاصل از اشاره كرد و گفت: اين جلسه در حضور رييس شعبه يكم و مستشارانش باحضور سيدشمسالدين حسيني و سيدمرتضي بختياري وزيران اقتصاد و دادگستري،همچنين فاطمه بداغي معاون حقوقي رييسجمهور و محمود بهمني رييس بانك مركزي برگزار شد. به گفته توكلي اجراي اين سياست خسارت جبرانناپذيري به كشور وارد ميكند و موجب جهش در نقدينگي و نرخ تورم ميشود. دولت در اين جلسه ادعاهايي را مطرح كرد و به درخواست بنده و معاون ديوان محاسبات، آقاي منتظري رييس شعبه اعلام كرد كه بانك مركزي اسناد مورد ادعاي خود را بياورد و ديوان عدالت نيز سعي خواهد كرد تا اوايل هفته آينده بعد از دريافت و رويت اسناد درباره لازمالاجرا بودن حكم قبلي يا لغو آن اعلام نظر كند.
معيشت مردم به خطر ميافتد
الياس نادران ،نايبرييس كميسيون و برنامه و بودجه مجلس نيز با تاكيد بر دوفوريت طرح مجلس اظهار داشت: اجازه ندهيم كه يك باره دهها هزار ميليارد تومان پول در اقتصاد ملي جابهجا شود و اقدامات غيرقانوني موجه جلوه داده شود. انجام اين عمل فارغ از اينكه در اختيارات قانوني بانك مركزي بود يا نبود آثار اقتصادي متنابهي در رفتار و معيشت مردم، زندگي مردم و وضعيت اقتصادي كشور دارد، با توجه به اينكه اين تصميم در حال حاضر در مراجع ذيربط چه در قوه قضاييه و چه در مجلس در حال بحث و پيگيري است دو برداشت از آن وجود دارد؛ يك اينكه دولت دارد كار قانوني انجام ميدهد و دوم اينكه دولت كار خلاف قانون انجام ميدهد. نادران خاطرنشان كرد: حتي اگر با مسامحه بپذيريم كه دولت كار قانوني انجام داده است نشان ميدهد كه يك خلأ قانوني بزرگي وجود دارد كه اجازه ميدهد طي يك تصميم چند دقيقهيي 74 هزار ميليارد تومان خلق پول در كشور صورت بگيرد و منابع پولي در كشور ايجاد بشود و مقابل آن براي ايجاد هزينه تصميمگيري بشود. ما در بودجه درباره ريال به ريال دريافت و پرداخت دولت بحث كرديم و گاهي درباره چند هزار ميليارد تومان پول جابهجا شدن دوستان در كميسيونهاي تخصصي و كميسيون تلفيق در صحن علني بحث و تصميمگيري ميكنيم آن هم به خاطر عوارضي كه تصميمات ما ميتواند داشته باشد. وي افزود: يك مرجعي بلافاصله 74 هزار ميليارد را ظرف چند دقيقه تصميمگيري ميكند جابهجا كند و مجلس در اين تصميمگيري هيچ نقشي ندارد، عمده بحث ناشي از اين است كه به نظر ميآيد يك خلأ قانوني وجود دارد كه از طريق آن اين استفاده يا سوءاستفاده انجام گرفته و لازم است كه در اسرع وقت مجلس نسبت به آن اظهارنظر كند.
نقدينگي و تورم شدت ميگيرد
غلامرضا مصباحيمقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه نيز در اين باره گفت: اگر جلوي اقدام دولت را نگيريم، دولت بدهيهاي خودش را ميپردازد و به قول خودشان دولت را بدون بدهي به دولت بعد واگذار ميكنند؛ ما اگر اين كار را نكنيم معنايش اين است كه يك نقدينگي وسيع ايجاد ميشود يعني همان چيزي كه از آن ميترسيديم، همان چيزي كه تورم ما را اكنون به 34 درصد رسانده است. صورت مساله اين است كه ما در قانون بودجه 1392 نرخ ارز را از نظر محاسباتي 2450 تومان به پيشنهاد دولت تصويب كرديم و به بانك مركزي اين اجازه داده شد تا مطابق قانون بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به سمت تكنرخي كردن ارز برود. وي خاطرنشان كرد: معني و مفهوم اين كار اين است كه چيزي به ذخاير ما اضافه نميشود اما بر همان ذخاير قيمت مجدد گذاشته ميشود و بر اساس اين قيمت مجدد 74 هزار ميليارد تومان عليالظاهر درآمد به دست ميآيد. از اينجا 11 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك مركزي ميخواهد تسويه شود. 5700 ميليارد تومان بدهي سازمان هدفمندي يارانهها تسويه شود و حدود شش هزار ميليارد تومان بدهي شركتهاي دولتي به بانك مركزي تسويه شود و همين طور 30 هزار ميليارد تومان بدهي بانك مسكن به بانك مركزي تسويه شود كه اين بدهي، بدهي 20 سال آينده است. معنايش اين است كه همين امروز ديگر بانك مسكن هيچ بدهي به بانك مركزي ندارد ولي تا 20 سال آينده اگر مسكن مهر درآمدي داشته باشد به حساب بانك مسكن ريخته شده و جزو سرمايههاي بانك مسكن به حساب ميآيد.
سود اعتبار كجاست؟
همچنين نادر قاضيپور ،عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اعلام اينكه هنوز معلوم نيست كه سود اعتبار 74 هزار ميليارد توماني به كجا رفته، تصريح كرد: اين اعتبار افزون بر 74 هزار ميليارد تومان بوده از اين رو ابهاماتي درباره رند شدن اين اعتبار وجود دارد. وي در اخطاري با استناد به بند 2 اصل 43، بند 12 اصل 3 و اصول 53 و 55 قانون اساسي، گفت: بايد تمام درآمدهاي دولت و بانك مركزي به تاييد مجلس برسد
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد