به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دیدهبان حقوق بشر همزمان با آغاز بررسی دورهای وضعیت حقوق بشر عربستان در ژنو از کشورهای شرکتکننده خواست تا مقامات این کشور را برای پایان نقض حقوق بشر همچون آزادی فعالانی که در طول یک سال گذشته برای فعالیتهایشان بازداشت شدهاند، تحت فشار قرار دهند.
عربستان سعودی از ابتدای سال 2013 تاکنون 7 فعال برجسته جامعه مدنی و حقوق بشر را بازداشت کرده است که یکی از آنها یک فعال زن میباشد. اتهامات این فعالان عبارتست از تلاش برای تضعیف جایگاه پادشاه عربستان، شکستن بیعت با پادشاه و تاسیس یک سازمان بدون مجوز.
مقامات این کشور همچنین چندین فعال دیگر را بازداشت کردهاند که اتهاماتی مشابه علیه آنها مطرح است و اغلب ممنوعالخروج هستند.
جو استورک سرپرست حوزه خاورمیانه در دیدهبان حقوق بشر اظهار کرد: کشورهای زیادی وجود دارند که در آنها شاهد نقض حقوق بشر هستیم، اما عربستان اکنون در بالاترین سطح سرکوب اعتراضات قرار دارد، در حالیکه هیچگاه برای عمل به وعدههایش در شورای حقوق بشر تلاش نکرده است.
وی در ادامه گفت: کشورهای جهان باید از این اتفاق به عنوان فرصتی برای فهماندن این موضوع به اعضای شورای حقوق بشر سازمان طی یک رایگیری 14 کشور را به عنوان جایگزین کشورهای کنونی عضو شورا انتخاب کنند.
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد: یکی از مواردی که کشورها باید از عربستان بخواهند این است که به بازرسان سازمان ملل اجازه دسترسی به این کشور را بدهند. از سال 2009 تاکنون 7 گزارشگر سازمان ملل خواستار ورود به عربستان شدهاند، اما اجازه این کار را پیدا نکردهاند.
دیدهبان حقوق بشر در ادامه از عربستان خواست تا معاهدههای حقوق بشر سازمان ملل از جمله کنوانسیون بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی، کنوانسیون بینالمللی حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، کنوانسیون بینالمللی حذف انواع تبعیضهای نژادی و کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانوادههای آنها را استفاده کنند.
دیدهبان حقوق همچنین اعلام کرد: عربستان علیرغم وعدههای زیادی که برای انجام اصلاحات داده تاکنون در این راستا هیچ اقدام مثبتی نکرده است که به طور ویژهای میتوان به مواردی چون وعده اصلاح دستگاه قضایی، پایان سیستم و فرهنگ سرپرستی مردان بر زنان، اصلاح قوانین کار در زمینه حقوق کارگران مهاجر و توقف سرکوب معترضان اشاره کرد. این در حالیست که این کشور با وجود گذشت 4 سال از آخرین نوبت بررسی دورهای وضعیت حقوق بشر عربستان در فوریه 2009 تا به حال به هیچ یک از توصیههای شورای حقوق بشر سازمان ملل عمل نکرده است.
بررسی دورهای وضعیت حقوق بشر عربستان (UPR) در حالی در ژنو آغاز میشود که تنها چند هفته دیگر قرار تصویب و امضاء کند.
جو استورک تاکید کرد: همکاریهای ضعیف عربستان با سازمان ملل و عدم تصویب تعداد زیادی از قوانین حقوق بشری سازمان میتواند یکی از مواردی باشد که شورای حقوق بشر در برررسی دورهای عربستان به آنها رسیدگی کند.
دیگر نگرانیهای اصلی در مورد عربستان عبارتند از:
- دستگاه قضایی خودسرانه و ناعادلانه که خود موجب نقض حقوق بنیادین شهروندان و استانداردهای حقوق بشر میشود. مقامات عربستانی از سال 2009 تاکنون مردان و زنان زیادی را با انگیزههای سیاسی بازداشت کردهاند که موجب نقض آزادی میان، آزادی موسسات و تجمعات مسالمتآمیز میشود. عربستان همچنین فاقد قانون مجازات عمومی است که به قضات و دادستانها اجازه میدهد تنها بر اساس برداشتهای شخصیشان یک فرد را مجازات یا تبرئه کنند.
- محدودیت فعالیت انجمنها و موسسات که فاصله زیادی با استانداردهای بینالمللی دارد و موجب شده تا فعالان زیادی به دلیل همکاری با این نهادها به تاسیس یک موسسه بدون مجوز متهم شوند.
- نقض حقوق بشر زنان که موارد زیادی همچون سرپرستی کامل مردان بر زنان و نداشتن اجازه رانندگی را شامل میشود.
- تبعیض علیه کارگران خارجی در قوانین کار عربستان که موجب میشود کارفرمایان به راحتی نیروهای خارجی خود را هدف انواع سوءاستفادههای جسمی، جنسی یا مالی قرار دهند که در برخی موارد حتی شبیه به بردگی است.
مجمع عمومی سازمان ملل که شورای حقوق بشر را تاسیس کرده است از کشورهای عضو شورا میخواهد در بیشترین سطح ممکن از حقوق بشر حمایت و به طور کامل با شورا همکاری کنند.
این در حالیست که عربستان تلاش میکند برای به عضویت درآمدن در شورای حقوق بشر نظر اعضای آن را به خود جلب کند.

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد