هنوز جنجال ها بر سر قانون ساماندهی تظاهرات فروکش نکرده بود که قانون جنجالی دیگری وارد صحنه سیاسی مصر شد. ناظران معتقدند قانون جدید مبارزه با تروریسم از نظر بحث بر انگیر بودن دست کمی از قانون تظاهرات ندارد.
حازم الببلاوی رئیس دولت موقت مصر اعلام کرد این قانون در آستانه تصویب قرار دارد. رسانه های مصر اعلام کردند پیش نویس این قانون متضمن تشدید مجازات ها است و مجازات متخلفان در صورتی که عملیات تروریستی قربانی داشته باشد تا حد اعدام یا حبس ابد با اعمال شاقه هم می رسد.
ماده دوم این قانون، در تعریف تروریسم چنین می گوید: تروریسم هر نوع توسل به زور از سوی جانی برای اجرای عملیاتی جنایت بار، فردی یا جمعی با هدف مختل کردن نظم عمومی است. کارشناسان حقوقی این تعریف را غیر دقیق می دانند.
در نخستین واکنش به این پیش نویس، ˈطلعت مرزوقˈ عضو شورای ریاست حزب سلفی ˈالنورˈ گفت اقدام وزارت دادگستری در تدوین این پیش نویس تلاشی است برای باز تولید حالت فوق العاده تحت نامی متفاوت. وی افزود این اقدام مغایر معیارهای بین المللی و اصول اساسی حقوق بشر است. المرزوق تاکید کرد متون موجود در قانون فعلی مجازات ها برای رسیدگی به جرایم مربوط به تروریسم کفایت می کند و حتی بیشتر از حد نیاز است.
ˈرفعت السیدˈ رئیس سابق دادگاه استیناف در مصر هم در این باره گفت: قانون مجازات ها در مصر دارای مواد کافی برای باز داشتن کسانی است که در صدد تجاوز به امنیت عمومی و امنیت و سلامت شهروندان هستند.
وی افزود نیاز کنونی فعال و اجرایی کردن قوانین فعلی است نه تصویب قانون جدید.
حازم الببلاوی رئیس دولت موقت مصر اعلام کرد این قانون در آستانه تصویب قرار دارد. رسانه های مصر اعلام کردند پیش نویس این قانون متضمن تشدید مجازات ها است و مجازات متخلفان در صورتی که عملیات تروریستی قربانی داشته باشد تا حد اعدام یا حبس ابد با اعمال شاقه هم می رسد.
ماده دوم این قانون، در تعریف تروریسم چنین می گوید: تروریسم هر نوع توسل به زور از سوی جانی برای اجرای عملیاتی جنایت بار، فردی یا جمعی با هدف مختل کردن نظم عمومی است. کارشناسان حقوقی این تعریف را غیر دقیق می دانند.
در نخستین واکنش به این پیش نویس، ˈطلعت مرزوقˈ عضو شورای ریاست حزب سلفی ˈالنورˈ گفت اقدام وزارت دادگستری در تدوین این پیش نویس تلاشی است برای باز تولید حالت فوق العاده تحت نامی متفاوت. وی افزود این اقدام مغایر معیارهای بین المللی و اصول اساسی حقوق بشر است. المرزوق تاکید کرد متون موجود در قانون فعلی مجازات ها برای رسیدگی به جرایم مربوط به تروریسم کفایت می کند و حتی بیشتر از حد نیاز است.
ˈرفعت السیدˈ رئیس سابق دادگاه استیناف در مصر هم در این باره گفت: قانون مجازات ها در مصر دارای مواد کافی برای باز داشتن کسانی است که در صدد تجاوز به امنیت عمومی و امنیت و سلامت شهروندان هستند.
وی افزود نیاز کنونی فعال و اجرایی کردن قوانین فعلی است نه تصویب قانون جدید.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد