به گزارش خبرنگارخبرگزاری فارسدر قاهره،با اینکه شمارش معکوس برای پایان اصلاح و تصویب قانون اساسی جدید مصر از سوی کمیته پنجاه آغاز شده، اما از زمان برگزاری اولین نشست این کمیته به منظور بررسی پیشنویس قانون اساسی مصر، اختلافات به طور گستردهای افزایش یافت تا اصلاح و تصویب قانون اساسی جدید مصر بیش از پیش با مشکل همراه شود.
این درحالی است که برخی نیز برگزاری نشستهای کمیته پنجاه به دلیل عدم حضور خبرنگاران و اعضای ذخیره، نشستهای محرمانه و سری توصیف کردند.
این اختلافات درباره مواد مهم و متعددی از جمله مواد مربوط به نیروهای مسلح مصر و مواد مربوط به دستگاه قضا، هویت اسلامی، سهم کارگران و کشاورزان، ابقای مجلس شورا و همچنین تصمیم درباره سیستم انتخاباتی است و اینکه این سیستم فردی یا لیستی باشد.
تاکنون تصمیم قاطعی در داخل کمیته پنجاه درباره ماده سوم قانون اساسی اتخاذ نشده و کمیته نتوانسته به راه حلی دست یابد که رضایت همه طرفها را جلب کند. این قانون به تبعیت پیروان ادیان توحیدی به شریعت خود در امور شخصی و انتخاب رهبران دینی میپردازد که برخی نیروهای چپگرا و ملیگرا، پیشنهاد داده بودند، با تغییر واژه پیروان ادیان توحیدی از واژه «غیر مسلمانان» استفاده شود که موجی از خشم علمای ازهر و مردم مصر را به همراه داشت، به طوریکه تصویب این قانون راه را برای از بین بردن هویت اسلامی و فروپاشی جامعه مصر از طریق دادن اجازه به ملحدان و دیگر افراد برای حضور و فعالیت آسان و آزاد و دست زدن به اقداماتی برخلاف ادیان الهی در مصر را فراهم میکند.
در این ارتباط «محمد انور سادات»، رئیس حزب اصلاح و توسعه و از اعضای سابق پارلمان مصرنارضایتی شدید خود از روند کار در کمیته پنجاه اصلاح قانون اساسی این کشور را اعلام کرد ودر گفتوگو با خبرنگارخبرگزاری فارسدر قاهرهگفت: این کمیته فاقد صلاحیت بوده و گویا گرایشاتی وجود دارد که ملت از آنچه پشت پرده این کمیته در جریان است، بیاطلاع بمانند.
سادات افزود: شایعات و سخنانی درباره مواد مربوط به قانون اساسی وجود دارد که هیچ پاسخی درباره آنها از سوی کمیته داده نشده، گویا این کمیته با آنچه در رسانهها منتشر میشود، موافق است و به این طریق با آنها همراهی میکند.
در خصوص موادی از قانون اساسی که در رابطه با آنها اختلاف نظر وجود دارد، سادات گفت: نمیخواهیم کسی بالاتر از قانون باشد، در رابطه با مصونیت وزیر دفاع، وی در صورتی که دارای جایگاهی در میان مردم باشد، مصون خواهد بود، اما قرار دادن این بند به صورت مادهای قانونی به عنوان وزیر دفاع برای مدتی زمانی معین امری مطلوب است، اما در رابطه با دیگر مواد مربوط به نیروهای مسلح باید توافق همه جانبهای میان کمیته و نمایندگان نیروهای مسلح به وجود داشته باشد، چراکه آنان بیشتر به مسائل ارتش و نیروهای مسلح آگاه هستند.
سادات خواستار ابقای قوه قضائیه مصر به عنوان قوهای مستقل شد، به گونهای که روند عملیات سیاسی در آن دخالت و تاثیر نداشته باشد و آن را به ابزاری در دست نظام تبدیل نکند، حال هرقدر هم در این بین شاهد تغییر نظام و حکومت در مصر باشیم.
وی تاکید کرد: این امر باید در نص قانونی به صراحت و آشکارا مورد تاکید قرار گیرد تا از استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی مصر حفظ شود.
سادات همچنین بر مخالفتش با سیاسی کردن ماده مربوط به هویت اسلامی جامعه یا ماده سوم قانون اساسی مصر تاکید کرد و گفت: مخالفت الازهر با این بند برای عدم تصویب این بند و مخالفت با از بین رفتن هویت اسلامی کافی است.
از سوی دیگر «عمرو الشوبکی»، رئیس کمیسیون سیستم حکومتی در کمیته پنجاه نیز در گفتوگو با خبرنگارخبرگزاری فارسدر قاهرهگفت که این کمیسیون به صورت منظم به فعالیتهای خود ادامه می دهد و هیچ اختلافی در هیچ زمینهای میان اعضای آن وجود ندارد، بحث و مناقشههایی که در حال حاضر در این کمیته به چشم میخورد به خاطر تنوع دیدگاهها و نظرات و نه اختلاف و تعارض آنهاست.
الشوبکی افزود در خصوص مواد مربوط به نیروهای مسلح در روزهای آتی با مشورت با نمایندگان نیروهای مسلح به تصمیم نهایی خواهیم رسید و هیچ اختلافی در این رابطه وجود ندارد و ما همه روزه برای اطلاع همگان از روند کاری کمیسیونهای اصلی و فرعی کنفرانسهای خبری ترتیب میدهیم.
در خصوص سیستم انتخابات پارلمانی، الشوبکی گفت: رویکردی در رابطه با سیستم انتخابات فردی وجود دارد، به طوریکه بیشتر افراد، حدود 75% به سیستم فردی رای داده و 25% به سیستم فهرستی؛ تا برای هر استان فهرستی وجود داشته باشد و حداقل50% از نمایندگان پارلمان را نمایندگان کارگران و کشاورزان تشکیل دهند.
در همین زمینه «رفعت السعید»، رئیس سابق حزب التجمع نیز در گفتوگو با خبرنگارخبرگزاری فارسدر قاهرهگفت: لازم است هرچه سریعتر پیشنویس قانون اساسی تهیه و برای بررسی در اختیار همه مردم قرار گیرد تا با مشکل مخالفت مردم با قانون اساسی مواجه نشویم، ما باید از اشتباهاتی که مجلس مؤسسان در سال 2012 با تصویب قانون، بدون به همهپرسی گذاشتن آن مرتکب شده بود، درس بگیریم.
السعید گفت کمیته پنجاه براساس نقشه راه عمل میکند و ما تنها امیدواریم، تغییراتی در این راه صورت بگیرد که انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات پارلمان برگزار شود.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد