حسن یونس سینکی پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری اظهار داشت: به عنوان اولین قدم ستاد تنظیم بازار نظارت، قیمتگذاری، عرضه به موقع کالا و همچنین تنظیم بازار شویندهها را به تشکلهای مربوط واگذار کرد و در این خصوص تفاهمنامهای بین سازمان حمایت، بازرگانی داخلی و تشکل مربوطه امضا شده است.
وی با تأکید بر اینکه در این پاشنه آشیل ما تشکلهای غیر حرفهای هستند گفت: دومین کالایی که تنظیم بازار آن به تشکل مربوطه واگذار میشود مربوط به روغن است چرا که در ارزیابیهای اولیه به این نتیجه رسیدیم تا تنظیم بازار را به تشکل مربوطه واگذار کنیم اما واگذاری تنظیم بازار به تشکلهای بخش خصوصی به معنای نفی نظارتهای عالیه دولت نیست.
وی افزود: وقتی دولت سیاستی را اتخاذ میکند و براساس قانون بودجه ارز مرجع را به ارز مبادلهای تبدیل میکند انتظار داریم تا در قبال این رفتار قانونی دولت رسانهها همکاری لازم را داشته باشند چرا که اجرای قانون بودجه به مفهوم افزایش غیر اقتصادی قیمت کالاها نیست چرا که اگر افزایش قیمت به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا باشد مورد نگرانی است اما وقتی ذخایر به اندازه کافی وجود دارد و براساس قانون ارز مرجع از 1226 به 2477 منتقل میشود یک اقدام قانونی صورت گرفته است.
سینکی گفت: وقتی نرخ ارز مرجع به ارز مبادلهای تغییر کرد براساس اسناد حسابداری انتظار میرفت تا افزایش قیمت بیشتری اتفاق بیفتد اما واکنش بازار به این موضوع منطقی بود و نرخهای اقتصادی کمتر از اسناد حسابداری افزایش داشتند.
وی افزود: نرخ وابستگی یک کالا به واردات در قیمت داخلی آن تأثیر میگذارد و تغییر نرخ ارز باعث تغییر قیمت کلا در بازار میشود.
وی در خصوص قیمتگذاری گفت: در خصوص برخی کالاها به غلط یا درست قیمتگذاری انجام میشود اما از طرفی هم قیمتگذاریهای سالانه براساس نرخ تورم یا افزایش سرانه درباره برخی کالاها اتفاق میافتد لذا در تغییر نرخ ارز مرجع به ارز مبادلهای به افزایش قیمتهای سالانه نیز توجه کردیم.
معاون وزیر صنعت گفت: اگر در یک نمودار خطی قابل دفاع نرخ ارز حرکت کنیم بازار عرضه و تقاضا جهشی بیش از این نخواهد داشت.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد