درخواست دیده بان حقوق بشر از اردن برای توقف محاکمه فعالان در دادگاه امنیتی

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هیات دولت اردن در اول سپتامبر 2013 یکسری اصلاحات قانونی را مطرح کرد که بر اساس آن اختیارات قانونی دادگاه شبه نظامی امنیتی کشور در خصوص غیرنظامیان به 4 حوزه تروریسم، جاسوسی و وطن‌فروشی، جعل پول و جرایم مواد مخدر محدود می‌شود، اما قانونگذاران برای اینکه این اصلاحات معنی پیدا کند باید تعریف گسترده تروریسم را محدود کند.

جو استورک سرپرست بخش خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفت: اقدام دولت اردن برای محدود کردن اختیارات دادگاه‌های نظامی برای محاکمه غیرنظامیان یک گام مثبت است، اما دولت باید محاکمه معترضان صلح‌طلب به اتهام تروریسم را برای همیشه متوقف کند.

وی ادامه داد: اردن باید قانون قدیمی مجازات عمومی این کشور را مورد بازبینی قرار دهد و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های امنیتی را که تنها گناهشان تلاش برای برقراری دموکراسی است متوقف کند.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: قانون مجازات عمومی اردن دارای ابهاماتی است که به دادستان‌های این کشور اجازه می‌دهد معترضان زیادی را به اتهام تروریسم یا تضعیف حکومت به دادگاه‌ها بکشانند، از این رو مقامات اردنی باید تمام اتهاماتی را که علیه معترضان به دلیل فعالیت‌هایشان در زمینه آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز مطرح شده لغو و محاکمه آنها را در اردوگاه‌ها متوقف کنند.

وزیر دادگستری اردن ابراز نگرانی کرد که تعریف تروریسم در این کشور بسیار گسترده است، اما دادستان‌های اردن به اندازه کافی علم و تجربه دارند که ماهیت واقعی یک جرم، از جمله تروریسم را بشناسند، اکنون بخش زیادی از پرونده‌ها در دادگاه امنیتی اردن مربوط به فعالانی است که شعاری را سر داده یا در یک تظاهرات پرچمی را حمل کرده‌اند.

به عنوان مثال عبدالله مهدین 25 ساله یکی از این فعالان است که به دو اتهام تضعیف حکومت و شرکت در تجمعات غیرقانونی در دو دادگاه جداگانه در دادگاه امنیتی در حال محاکمه است، این در حالیست که دیده‌بان حقوق بشر تاکنون شواهد محکم و کافی دال بر اینکه این فعال مرتکب جرمی امنیتی شده باشد به دست نیاورده است.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، این سازمان در ادامه اعلام کرد: با هرگونه محاکمه فعالان در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی مخالف است و اصلاح قانون مجازات عمومی در اردن باید به گونه‌ای باشد که منجر به حذف محاکمه معترضان به اتهام تروریسم شود.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دولت‌ها تنها می‌توانند در شرایط خاص که منجر به خطر افتادن امنیت ملی می‌شود مانع از آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز شوند، چون این قوانین برای برقراری دموکراسی امری ضروری است و آن‌ها موظفند این حقوق را به رسمیت بشناسند.