به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری روسیه الیوم، جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: آمریکا میخواهد که مصر در عرصه تحقق دموکراسی که تمامی طرفها در آن حضور داشته باشند، موفق عمل کند.
وی تصریح کرد: ما از دولت موقت مصر میخواهیم تا به حقوق مردم این کشور احترام بگذارد. ما همچنین خواهان آن هستیم که قانون اساسی جدید در مصر از حقوق مردم این کشور حمایت کند.
پیشتر عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر قانونی در خصوص برگزاری تظاهرات و تجمعها را تصویب کرد که مفاد این قانون انتقاد سازمانهای حقوق مصر را در پی داشت.
در همین راستا، امین عزالدین، معاون اول وزیر کشور مصر و مدیر امور امنیتی استان "اسکندریة" اظهار کرد که براساس دستور دادستانی کل مصر، محمود رضا عبدالعزیز الخضیری، رئیس کمیسیون قانون گذاری در پارلمان سابق مصر بازداشت شده است.
از سوی دیگر شبکه الجزیره گزارش داد: پس از تصویب قانون تظاهرات در مصر، جنبش " مخالف کودتا" با برگزاری تظاهراتی در دانشگاه "اسیوط" این قانون را محکوم کرد.
شرکت کنندگان در این تظاهرات که اولین تظاهرات پس از تصویب قانون جدید تظاهرات است، اقدامات وزارت کشور مصر را در تعامل با تظاهرکنندگان مصری محکوم و با دادن شعارهایی محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر را به ایستادگی دعوت کردند.
خبرگزاری "الشرق الاوسط" مصر نیز گزارش داد که پلیس مصر برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در دو دانشگاه "الازهر" در قاهره و دانشگاه "سیوط" از گاز اشکآور و باتوم استفاده کرد.
در همین راستا، حزب "مصر قدرتمند" اعلام کرد که به همراه تمام گروههای سیاسی و اجتماعی تلاش خواهد کرد تا این قانون را از طریق روند قانونی و با مبارزات مسالمت آمیز لغو کند.
دیده بان حقوق بشر مصر نیز با بیان اینکه این قانون جدید تظاهرات با اصول جهانی حقوق بشر مغایرت دارد، خواهان لغو هرچه سریعتر این قانون شد.
حزب "سازندگی و توسعه"، شاخه سیاسی گروه"جماعت اسلامی" تصویب این قانون را محکوم و اعلام کرد که این قانون بحران سیاسی در مصر را عمیقتر و به سرکوبگریها دامن میزند.
جنبش "روزنامه نگاران ضد کودتا" نیز مخالفت خود را با این قانون اعلام و در بیانیهای اعلام کرد : تصویب این قانون "ظالمانه" کشور را به مرحله خونین تری میکشاند.
گروه موسوم به جبهه "استقلال دستگاه قضایی مصر" نیز این قانون را "مستبدانه" خواند و تاکید کرد که با این قانون کشتارها و نقض حقوق بشر در مصر ادامه مییابد.
پیشتر 11 سازمان حقوق مصر پیش از تصویب این قانون در بیانیهای اعلام کردند که براساس این قانون تمام مجمعهای مسالمت آمیز جرم تلقی میشود و دست دولت برای این که تجمعهای مسالمت آمیز را باخشونت متفرق کند، باز میشود.
در همین راستا، عمرو موسی، رئیس کمیته 50 نفره مکلف اصلاح قانون اساسی مصر روز دوشنبه اعلام کرد: تدوین پیشنویس نهایی قانون اساسی مصر پایان یافت.
وی عنوان داشت که پیش نویس نهایی قانون اساسی مصر در آخرین نشست غیر علنی که بیش از 12 ساعت به طول انجامید تدوین شد.
از سوی دیگر پایکاه خبری الوطن العربی اعلام کرد: حمدین صباحی، نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر و موسس جریان مردمی مصر قصد دارد در انتخابات آتی ریاستجمهوری نامزد شود.
صباحی گفت: باید تمام گروههای انقلابی مصر در خصوص نامزدی من توافق حاصل کنند تا بتوانم در انتخابات نامزد شوم.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد