احسان قاضیزاده هاشمی عضو وقت هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران و مدیرکل سابق ارشاد استان تهران در گفتوگو با خبرنگار کتاب و ادبیاتخبرگزاری فارسدرباره «نشر چشمه» گفت: در زمان تصدی آقای حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران و هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران فعال بود. بنده عضو هیئت تجدید نظر دولت دهم بودم.
وی ادامه داد: در اواخر دوره هیئت بحث اعتراض مدیر نشر چشمه به هیئت بدوی مطرح شد و در ادامه در هیئت تجدید نظر رای تعطیلی فعالیتهای نشر چشمه مورد تایید قرار گرفت، اما در این اواخر رای هیئت تجدید نظر با روی کار آمدن آقای جنتی و با نظر وی به نشر چشمه ابلاغ نشد.
عضو هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران درباره روند فعالیت این ناشر متخلف بیان کرد: رای هیئت بدوی بر تعلیق ناشر بود، اما پس از اعتراض ناشر به رای و رسیدگی در تجدید نظر، موضوع لغو پروانه نشر چشمه به تصویب رسید.
به گفته قاضیزاده، در حال حاضر شنیدهام که کمیته حقوقی در معاونت فرهنگی مسئول رسیدگی به تخلفات شده و قرار است معاونت فرهنگی نتیجه گزارش کمیته حقوقی را مطرح کند، اما تا زمانی که کمیته حقوقی موارد را بررسی کند و هیئت تجدیدنظر جدید تشکیل شود، رای بدوی خواه ناخواه به قوت خود ساری و جاری است.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه اگر قرار بود رای ابلاغ نشود که نشد، تشکیل جلسه هیئت رسیدگی به تخلفات چه معنایی دارد، اضافه کرد: هیئت تجدید نظر و بدوی با تمام اعضا برگزار شد، حتی آقای قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هم در جلسه حضور داشت و سایر افراد هم بودند، مدیر کل حقوقی وزارت ارشاد، مدیرکل اداره کتاب و مدیران وقت همگی در جلسه بودند که این جلسه در زمان معاونت علی اسماعیلی برگزار شد، این رای هم پس از آن در مرحله صدور پساز امضا و تایپ در روند ابلاغ قرار گرفت اما ابلاغ نشد.
عضو هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران در پاسخ به اینکه اگر ابلاغ نشد چرا هیئت تشکیل جلسه داد، گفت: باید جلسه تشکیل شود مصوبات تایپ و امضا شود، قانونی باشد و سپس ابلاغ شود.
قاضیزاده در مواجهه با این پرسش حال که ابلاغ نشده حکم اجرایی دارد یا نه، اضافه کرد: چون هیئت بدوی رای به تعلیق داده همچنان رای بدوی ساری و جاری است، مگر اینکه تجدیدنظر در دولت جدید تشکیل شود و این هیئت رای قبلی را کم لن یکن تلقی کند و یا به لحاظ حقوقی تخفیف دهد.
وی در این راستا که نشر چشمه چرا تعلیق شد، گفت: در ضوابط نشر ماده 15 وجود دارد که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است بر مبنای آن ناشر وقتی که کتاب خود را تحویل اداره کتاب بدهد مسئول محتوای آن اثر است،چون بررسان اداره کتاب گزارش کردهاند در سالیان گذشته نزدیک به 100 مورد بوده که مورد تایید اداره کتاب قرار نگرفته و گزارش شده است یعنی ناشر اصرار بر ارائه کتابهایی که با موازین و ضوابط قانونی مغایرت داشته است.
این مقام مسئول درباره پرونده قضایی نشر چشمه از آن اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: برای اولین بار طی سالیان گذشته مدیر کل ارشاد استان تهران عضو هیئت تجدید نظر تخلفات ناشران شد، من فقط به لحاظ حقوقی مسئول بودم اما به لحاظ محتوایی بررسیها را اداره کتاب انجام داده و گزارشهایی که در هیئت رسیدگی به تخلفات میآید مرجع آن اداره کتاب است، مراجع رسمی، قضایی، قانونی یا ذیربط با اداره کتاب گزارشها را ارائه میکردند و ما در هیئت تخلفات مرجع تصمیمگیری بودیم.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد