به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در ارائه گزارش در مورد رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار کرد: با توجه به این که این تقاضا در کمیسیون مطرح و بررسیهای لازم انجام شد و پس از اظهارات موافق و مخالف متقاضیان قانع نشدند در دستور کار مجلس در صحن علنی قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سوالات متقاضیان درباره تحقیق و تفحص از عملکرد معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور گفت: یکی از سوالات درباره تخصیصهای انجام شده توسط این معاونت بود که ضمن پاسخ ارائه شده مطرح گردید که برابر ماده 224 و 30 قانون برنامه تمامی تخصیصها متناسب با میزان درآمدهایی است که وصول میشود و کمیتهای تحت عنوان کمیته تخصیص اعتبارات وجود دارد که سه نفر از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و سه نفر از امور اقتصادی و دارایی مسئول میزان اعتباراتی هستند که حاصل میشود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: همچنین متقاضیان در مورد سرجمع اعتبارات خارج از شمول معاونت نظارت راهبردی سوال کردند که براساس اعلام این معاونت طبق قانون اجازه داده شده نیم درصد از اعتبارات هزینهای و 0.25 درصد از تملک داراییهای سرمایهای با تصویب هیات وزیران خارج از شمول قلمداد شود و تنها این معاونت 41 درصد از سهم خود استفاده کرده و به طور کلی 60 درصد اختیارات قانونی خود صرفه نظر کرده که موجب صرفهجویی شده است.
کاتب افزود: بررسی امکانات رفاهی و خانههای سازمانی، بررسی عملکرد ضوابط ارتقاء شغلی کارکنان دولت به ویژه در این معاونت و عملکرد معاونت برای هزینههای درمانی ایثارگران و نیز اسناد مربوط به همایش اسکاپ از دیگر موضوعاتی بودند که توسط متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح شده بود. در حالی که این معاونت در تمامی موارد طبق قانون به وظایف خود عمل میکند و تا پایان سال گزارش به دیوان محاسبات ارائه میشود.
براساس این گزارش حکیمی نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: مشکلات برنامهریزی باعث شده شاهد عدم توسعه یافتگی در بسیاری از نقاط کشور باشیم و اقتصاد ما با توجه به مشکلاتی که پیدا کرده هیچ توسعهای در آن شکل نمیگیرد. سیاستگذاری توسعه و پیشرفت بر عهده کیست؟ دولت یا مجلس . در واقع از نظر قانون مسئولان مدیریت و برنامهریزی مسئولیت این عقب ماندگیها و توسعه نیافتگیها را به ویژه در شهرستانهای محروم عهدهدار هستند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که خودمختاری و عدم پاسخگویی به ویژه طی سالهای بعد از انقلاب چالشهایی را در زمینه اعتبارات و حتی متممهای بودجه ایجاد کرده است، گفت: اکنون که طرح احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی مطرح شده باید عملکرد این سازمان در سالهایی که وجود داشته مورد ارزیابی قرار گیرد و با دیدی جامعتر و کارشناسانهتر نسبت به تشکیل مجدد آن اقدام شود.
وی با بیان این که در برخی از موارد برای هزینهکردها به صورت سلیقهای عمل شده است، گفت: به عنوان مثال باید عدم اجرای بند 32 قانون بودجه 91 که اعتبار کمک به آشیانه جمهوری اسلامی ایران 250 میلیون دلار اختصاص داده شده بود که هواپیماها به آشیانه ایران تجهیز شوند، دولت برخلاف قانون این اعتبار را به هلال احمر اختصاص د اده است.
وی افزود: همچنین در اجرای بند 57 قانون بودجه تمامی اختیارات ابلاغ و تخصیص اعتبار در سال 91 از کل آنچه که در نظر گرفته شده بود تنها 283 میلیارد تومان تخصیص یافته است.
وی همچنین با بیان این که اعتبارات بسیاری در حوزه ورزش و جوانان بالا و پایین شده است گفت: بررسی اسناد و پروژههای مربوط به شهرستانها نیز متاسفانه در خصوص بودجه با مشکل مواجه هستند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، اصل تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به رای گذاشته شد که با 112 رای موافق ، 59 رای مخالف و 13 رای ممتنع نمایندگان به رد آن رای دادند. بنابراین به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد